افزایش تامین ارز مسافرتی التهاب بازار را کاهش خواهد داد
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۵۴۸۶
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مسعود توکلی، با اشاره به اقدام بانک مرکزی در افزایش تامین ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو گفت: به طور معمول در پایان هر سال تقاضای ارز در کف بازار به وجود می آید که این تقاضا ناشی از افزایش سفرهای نوروزی است، به عنوان نمونه افرادی که بستگانی در خارج از کشور دارند و برای دید و بازدید به خارج از کشور مسافرت می کنند و یا افرادی که برای تفریح به خارج از کشور سفر می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توکلی بیان داشت: دو برابر کردن ارز مسافرتی یک اطمینان خاطر را هم به مسافران و هم به بازار داد که بانک مرکزی در راستای تامین حداکثری ارز متقاضیان واقعی همچنان بر سر تعهد خود پا برجاست و در این بازه زمانی که تقاضا برای ارز مسافرتی افزایش می یابد، به طور کامل پاسخگوست.
این کارشناس ارزی اظهار کرد: گزارشهایی به بانک مرکزی رسیده بود که برای مسافرت های هوایی به کشورهایی که کمی دورتر هستند، مبلغ ۵۰۰ یورو کفاف هزینه مسافران را نمیدهد و مابقی تقاضا به بازار غیررسمی منتقل می شود. در همین جهت سیاستگذار این تصمیم را گرفت تا در بازه کوتاه مدت و موقتی تامین ارز را افزایش دهد. در نتیجه با تامین نیازهای واقعی، دیگر هیچ مسافری به بازار غیررسمی مراجعه نخواهد کرد.
وی اضافه کرد: افزایش تامین ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو به این معنی است که منابع بانک مرکزی پر است و مشکلی در تامین نیازهای مردم وجود ندارد.
توکلی تصریح کرد: اگر مضیقه ای در بازار ارز وجود داشته باشد، تقاضای ارز مسافرتی موجب می شود تا فشارهایی به بانک مرکزی وارد و منابع آن را تهدید کند، اما منابع این بانک به قدری زیاد است که افزایش تقاضای ارز مسافرتی، هیچ خللی در بازار ایجاد و منابع ارزی را با کمبود مواجه نمیکند.
این کارشناس بازار ارز بیان داشت: صادرات کشور افزایش یافته و خزانه ارزی بانک مرکزی تقویت شده است و این موضوع دست سیاستگذار را باز گذاشته تا در بازه های زمانی که تقاضا در بازار ارز زیاد می شود، بتواند مدیریت بازار ارز را انجام دهد.
این تحلیل گر اقتصادی اظهار کرد: قبلا در تامین ارز مسافرتی یک دغدغه ای در بازار ارز ایجاد شد که این مدل تامین ارز خودش یک نوع سفته بازی را ایجاد می کند. یعنی در زمان های گذشته افرادی بلیط های تقلبی تهیه و به بانک مراجعه و ارز مسافرتی دریافت می کردند، اما از چند ماه گذشته که فرآیند تحویل ارز مسافرتی، به بعد از گیت در فرودگاه منتقل شد، عملا دیگر دست سفته باز و یا متقلب را از بازار کوتاه کرد تا دیگر نتوانند از ارز مسافرتی سواستفاده کنند.
توکلی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه منابع بانک مرکزی مناسب است و افزایش تقاضایی که در کف بازار به وجود می آید، از بین میرود، این اقدام عامل موثری در مدیریت بازار ارز محسوب می شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1222779 برچسبها ارزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: ارز تامین ارز مسافرتی بانک مرکزی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۵۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام برنامههای بانک مرکزی برای تامین مالی تولید/ حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، مهدی صحابی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهیهای سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامههای بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکتهای دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکتهای خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
انتهای پیام